عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، عن رفضها لتصويت البرلمان العراقي على مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء، فيما عدته يهدد حقوق الإنسان ويضر بالنمو الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، في بيان، إن: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلاً على التشريعات القائمة، والذي يطلق عليه رسميًا قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا. يحظر القانون العلاقات الجنسية المثلية مع فرض غرامات باهظة والسجن، ويعاقب أولئك الذين "يروجون للمثلية الجنسية". إن تقييد حقوق بعض الأفراد في المجتمع، يضعف حقوق الجميع".

وأضاف، أن: "هذا التعديل يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق".

وتابع ميلر: "كما يضعف التشريع قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية"، مردفا: "لقد أشارت الائتلافات التجارية الدولية بالفعل إلى أن هذا التمييز في العراق سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد".

وبين المتحدث الرسمي، قائلاً: "احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه".

ولفت إلى، أن "هذا التشريع يتعارض مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة".