وهذه التهمة بالخداع ، وجهت بشأن سلع تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان" تم توجيهها إلى شركات "فولكسفاجن" و"رينو" و"بيجو" و"سيتروين". 

وسيتم النظر في توجيه الاتهام إلى "فيات كرايسلر" في مطلع تموز/يوليو المقبل. 

ويمهد ذلك لمحاكمة محتملة في فرنسا، مع إمكان فرض غرامات بالمليارات على الشركات المصنعة، فضلا عن تعويض مالكي المركبات التي انخفضت قيمتها بعد الكشف عن الفضيحة في أيلول/سبتمبر 2015.

وأقرت شركة "فولكسفاجن" بتزويد 11 مليون سيارة برمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثا أثناء الاختبارات المعملية، وذلك بعد اتهامات من وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2015.

ونقلت  وكالة "فرانس برس"، عن رافائيل بارتلومي من وكالة "يو في سي-كو شوازير" للدفاع عن المستهلك قوله إنه "في حال جرت محاكمة جنائية، يمكن لجميع مشتري الطرازات الجديدة المعنية بهذه العلامات التجارية أن يصبحوا طرفا مدنيا" ويطلبوا التعويض.

غير أن "رينو" و"فولكسفاجن" و"ستيلانتس"، الشركة الأم الجديدة لـ"بيجو"، و"سيتروين" و"فيات كرايسلر" تعتبر أنها لم ترتكب أي ذنب.

و كانت كشفت "المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال"، بنهاية عام 2016، عن اختلافات تصل إلى 377% بين أداء بعض طرازات "رينو" العاملة بالديزل عند فحصها في المختبر ولدى استخدامها في ظروف حقيقية.

يشمل ذلك مئات آلاف المركبات في فرنسا: أكثر من 950 ألف عربة "فولكسفاجن" و900 ألف "رينو" و1,9 مليون سيارة "بيجو" و"سيتروين" بيعت بين سبتمبر/أيلول 2009 وسبتمبر/أيلول 2015، وفق المديرية.

وصرح عضو لجنة الخبراء برتران أوليفييه ديكرو لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية إن "جميع الشركات المصنعة استخدمت أنظمة تحكم في التلوث، تتوقف عن العمل في ظروف حرارة أو سرعة معينة".

وأضاف الخبير "الصعوبات التي يواجهها القضاء تتعلق بإثبات النية في الاحتيال أثناء إصدار الشهادات" حول مستوى الانبعاثات.

من جهته، قال مدير الهندسة في مجموعة "رينو" جيل لوبورن إنه "لم توجد قطّ برامج خداع في محركات رينو".

وأضاف المهندس "تمت معايرة أنظمة التحكم في التلوث من أجل الحفاظ على التكنولوجيا وسلامة الناس". وتابع أن الفوارق في الانبعاثات "ليست جديدة ولا مفاجئة" وتتوافق مع المعيار القديم لقياس الانبعاثات.

وصرح محامي 100 من المدعين في القضية فرانسوا لافورج لإذاعة "فرانس انفو" الأربعاء "نعتقد أنه يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة، عقوبات جنائية في شكل غرامات، أو حتى عقوبات أخرى، وفي الوقت نفسه تعويض الأضرار التي لحقت بأصحاب العربات".

في فرنسا، طُلب من شركة "فولكسفاجن" لأول مرة في أبريل/نيسان دفع 4 آلاف يورو كتعويض لمالك إحدى السيارات المعنيّة، أي حوالي 15% من سعر الشراء.

والسؤال يتصل بتحديد أي من المالكين الآخرين، ومن أي علامات تجارية، سيكونون قادرين على المطالبة بالتعويض على أساس أن عرباتهم لا تتوافق مع المواصفات المعلن عنها، وكم سيكون عددهم.