اكد مصدر نيابي،اليوم الثلاثاء،ان بعد اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من منصبه وانهاء عضويته بعد قرار المحكمة الاتحادية سيتم ملاحقته من قبل القضاء والنزاهة بتهم مختلفة.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه لوكالة "المطلع"،ان "هيئة النزاهة ستلاحق الحلبوسي في قضية تضخم الاموال وعقاراته المسجلة باسماء زوجتيه هبه محمد ونوار العاصم وسيتم تفعيل الملف بالكامل حيث لا حصانة له بعد الان".

واضاف،ان "الحلبوسي سيواجه ايضا تهمة الحنث باليمين الدستورية بعد ارتكابه مخالفة التزوير وهذا ما اكدته المحكمة الاتحادية في قرارها وبالتالي فأنه سيواجه عقوبة اخرى من القضاء".

واشار الى،ان "ملفات كثير اثيرت ضد الحلبوسي وتم التحفظ عليها بسبب نفوذه السياسي في البلاد وكونه رئيس مجلس النواب وهذه الملفات ستفتح قريبا ومن بينها ما يخص التعاقد من شركة تضم شخصيات اسرائيلية للترويج له وحزبه في الاوساط السياسية الاميركية".

وقررت المحكمة الاتحادية انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة التزوير في قضية اقالة النائب ليث الدليمي.