أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر ،اليوم السبت، ان إقرار قانون الموازنة سيتم حسمه خلال الشهر الحالي، فيما أشار الى انه لا يمكن تغيير سعر برميل النفط في الموازنة؛ وبين ان سلم الرواتب من صلاحيات الجهاز التنفيذي.

و قال كوجر في حديث لبرنامج تلفزيوني وتابعته المطلع، إن:"الموعد الذي اعطى لتمرير الموازنة وهو 10/ 5 غير مضبوط بسبب وجود العديد من الملفات التي يجب مناقشتها، ولكونها أكبر موازنة على اعتبارها لثلاث سنوات قادمة، فضلا عن وجود وضغط من قبل القوى السياسية على اللجنة المالية، لذا من المتوقع ان تتأخر الى نهاية الشهر الحالي".
 

و أشار، الى ان "الموازنة الحالية تشهد اكبر عجز مالي شهده العراق".

و أضاف، ان "أي خطأ في الموازنة سينعكس سلبا على اللجنة المشرفة على مراجعتها لذلك تم تكثيف العمل، مبينا انه "لا يوجد شخص في اللجنة يريد اخذ لمحافظته او لجهته الحصة الأكبر".

وتابع:"هناك الحاجة الى الجلوس مع الوزارات المعنية لحل مشكلة اعداد الموازنة من حيث معرفة اين يكمن مواضع المبالغة واين يمكننا تخفيض الأموال"، مردفا :"عندما نجلس مع الوزارات ونضع الأرقام المخصصة لهم ضمن الموازنة تكون اغلب الإجابات أن نصف الأرقام يذهب الى جولات التراخيص"، موضحا ان "المبالغة ذهبت باتجاه الموازنة التشغيلية حيث بلغت 75%".

وفي الحديث عن رفع سعر الوقود، أجاب كوجر، ان " وضع الضرائب على الوقود ستثقل كاهل المواطن وتكلمنا مع الجهات المختصة بشأن الغاء هذه الفقرة كون المتضرر منها هو المواطن"، لافتا الى انه "وصلنا الى ثلاثة خيارات الأول إبقاء الأسعار كما هي والثاني الغاءها اما الخيار الثالث ابقاءها بأرقام أخرى ولكن لا تثقل كاهل المواطن، أي بواقع نصف التكلفة".

و أردف:"قد يصل سعر اللتر إلى (480) دينار عراقي بعدما كان (450) دينارا ولا يعد هذا مبلغ كبير على المواطن".

وبشأن تغيير سعر برميل النفط بالموازنة، أكد عضو اللجنة المالية، إنه:"لا يمكن تغييره لأنه في حال عملنا على هذا الأمر ستعود الموازنة إلى نقطة الصفر"، مشيراً الى أنه:"من 6 الى 9 مليارات عجز إضافي على الموازنة في حال بقي سعر برميل النفط على 70 دولارا في حين هو يباع بـ 75".

وأشار كوجر، الى أن:"سلم الرواتب غير مذكور في الموازنة وهو من صلاحيات الجهاز التنفيذي"، موكدا ان "الفروقات في سلم الرواتب يمكن ان تتسبب في تأجيل الموازنة الى السنة المقبلة، ولا يوجد شيء ضمن الموازنة بشأنها أيضا".

و أوضح، أن:"37 ألفا من المفسوخة عقودهم تم تخصيص إليهم أموال ضمن الموازنة".