كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ،اليوم الثلاثاء، بالأرقام حجم التحويل المالي اليومي عبر نافذة البنك المركزي واحتياطي العراق من العملة الصعبة، معتبراً أن اقتصاد العراق "قوي ويسير نحو التحسن".

و قال صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته "المطلع"، إن: "القطاع المالي العراقي يعيش بظرف انتقالي الذي يتضمن عدة أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 ديناراً للدولار الواحد إلى 1300 دينار للدولار الواحد"، مبيناً أنه "لا توجد حالياً تحويلات خارجية عابرة أو غامضة أو تقاطع مع الإمتثال الدولي".

و أضاف، أن "هناك حرية في التحويل للتجارة ورأس المال كشراء عقار خارج البلاد، بشرط أن تمر عبر الأدوات الرقمية المصرفية الصحيحة وعبر الامتثال الدولي"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء ولد سعرين للدولار: الأول رسمي، و الآخر موازٍ، إلا أن الفارق بين السعرين بدأ يتقلص بمرور الوقت".

و أكد ، أن: "الوضع الاقتصادي يتحسن بالتدريج طالما هناك حرية بالتحويل التي يجب أن تخضع للامتثال"، لافتاً إلى أنه "خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة سيتطابق سعر الصرف الرسمي مع الموازي".

وذكر، أن "المصارف بدأت تمتثل بشكل صحيح، وبدأت بإجراء عمليات التحويل الصحيحة"، لافتاً الى أن "رقم التحويل الخارجي من نافذة البنك المركزي بلغ معدلاً طبيعياً وهو 200 مليون دولار يومياً".

وطمأن صالح العراقيين، بأن "احتياطات العراق كافية وحرية التحويل متوفرة من خلال الأطر القانونية والامتثال، حيث إن الاستيرادات تتم على سعر صرف 1300 دينار للدولار، وذلك يمنح قوة للدينار العراقي"، مشيراً الى أن "احتياطي البنك المركزي اليوم هو بحدود 115 مليار دولار الذي يعد هو أكبر احتياطي في تاريخ البلاد".

وتابع، أن "الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن"، موضحاً أن "العراق نحو تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم".

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، إلى أن "الحزم التي أطلقها البنك المركزي ذكية وتعطي اطمئناناً للمواطن العراقي"، مشيراً إلى "أننا دخلنا مرحلة المدفوعات الرقمية بشكل صحيح في العراق".