أكدت كتلة حقوق النيابية، اليوم السبت، بأن جلسة مجلس النواب المقرر عقدها اليوم ماضية لقراءة مشروع تعديل قانون الانتخابات القراءة الثانية رغم وجود اعتراضات من قوى سياسية.

وقال المتحدث باسم حقوق النيابية سعود الساعدي : إن "هناك توجها عاما لدى مجلس النواب على قراءة مشروع تعديل قانون الانتخابات القراءة الثانية وفتح باب المناقشة للقانون ووصولا إلى قراءته قراءة ثالثة ومن ثم إقراره".

وأضاف أن "القراءة الأولى لمشروع قانون جوبهت باعتراضات من القوى السياسية الصاعدة، إضافة إلى بعض المستقلين"، مشيرا إلى أن "الاعتراضات كانت على مسارين الأول على أصل قانون سانت ليغو واحد فاصلة تسعة والثاني على بعض المضامين داخل القانون".

وأكد أنه "تم تشكيل لجنة من القوى المعترضة على القانون لدراسة الملاحظات وتقديمها إلى قوى ائتلاف إدارة الدولة، وصولاً إلى صيغة حل وسطى".

وأشار إلى أن "الجلسة ماضية باتجاه الانعقاد وقراءة القانون قراءة ثانية رغم وجود بعض الاعتراضات من بعض القوى السياسية والتي تم استيعاب أغلبها"، لافتا إلى أن "هناك قوى سياسة لا تزال رافضة للقانون