أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عقد اجتماعات ولقاءات مستمرة لكتابة تقرير الموازنة قبل عرضها للقراءة الثانية، وفيما أوضحت آليات مراجعة المشروع، أشارت إلى أن سلم الرواتب الجديد ما زال قيد الدراسة.

وقالت اللجنة في بيان تلقته "المطلع"، إنه" بعد إكمال القراءة الأولى لقانون الموازنة باشرت اللجنة المالية، بعقد اجتماعاتها لحين إكمال كتابة تقرير الموازنة وإدراجه لإجراء القراءة الثانية".

وأوضح البيان، أن" اللجنة ستطبق آلية لتخفيض العجز من خلال دراسة الموازنة بشكل تفصيلي والعمل على تقليل النفقات في الموازنة التشغيلية وكذلك الاستثمارية مع دراسة حجم القروض والنفقات المثبتة في هذا الباب".
وأضاف، أن" دراسة الموازنة ستتعلق كذلك بحساب الإيرادات النفطية وغير النفطية وعلى أساسها يتم تحديد الإيرادات الكلية بعد دراسة البنود بشكل تفصيلي".

وأشار إلى، أن" اللجنة ملزمة بالإسراع وتكثيف الجهود من أجل إنضاج تقرير الموازنة وتهيئة الملاحظات وطرحها على البرلمان بأقرب جلسة والتي من المؤمل أن تكون الأسبوع المقبل".

ولفت إلى، أن" درجات الحذف والاستحداث مثبتة في الموازنة التشغيلية وكذلك طلبت بعض الوزارات درجات وظيفية".

وأردف، أن" مسألة سلم الرواتب خارج الموازنة وما زالت قيد الدراسة، لأن الموضوع متعلق بلجنة خاصة تم تشكيلها بالأمر الديواني رقم 24 لدراسة وإعادة تقييم سلم الرواتب و توزيع المبالغ المصروفة خلال السنة المالية".

ونوه، أن "اللجنة المالية استضافت اللجنة وتم سماع ملاحظات الأعضاء و رؤاهم بخصوص التعديلات والان ما زال الموضوع قيد الدراسة ولم يعرض على مجلس الوزراء حتى هذه اللحظة، والمسألة بانتظار رأي الاستشاري الاقتصادي حول التعديل الاخير، فضلا عن ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم سيتم طرحه على مجلسي الوزراء والنواب لمناقشته ومتابعته".

ولفت إلى، أن" واحدة من أهم الأمور التي عملت عليها اللجنة هو اعتماد نفس التخصيص المالي للرواتب مع إعادة توزيع الأرقام لتحقيق العدالة وسد الفوارق".