أعلنت هيئة النزاهة ،اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ مذكرة قبض بحق مسؤول بإحدى شركات وزارة الصناعة في الأنبار.

و أفادت الهيئة بـ"تأليف فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن المعلومات التي تلقَّاها المكتب التي تتضمَّن قيام مدير القسم القانونيّ في الشركة العامَّة لصناعة الزجاج والحراريات بابتزاز عاملين في الشركة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـ (6500) ستة آلاف وخمسمائة دولارٍ أمريكيٍّ عن كلّ شخصٍ؛ لقاء تحويلهم من أجيرٍ يوميٍّ إلى عقدٍ ضمن القرار (315)، وإن تلك العمليَّة تتمُّ عبر وسطاء".

و أضافت أنَّ:"الفريق شرع بعمليَّات التحرّي والتقصّي، وبعدد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ، وتمكَّن من ضبط المُتَّهم الوسيط بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة البالغ (5,000,000) ملايين دينار، وبعد تفتيش سيَّارته تمَّ العثور على مبلغ (6500) ستة آلافٍ وخمسمائة دولارٍ في ظرفٍ مُغلقٍ، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدره (6000) ستة آلاف دولار"، لافتةً الى أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط قائمةٍ مُكوّنةٍ من (84) اسماً مُؤشَّراً أمام البعض منها عبارة واصل".

وأشارت الهيئة إلى:"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهم و المُبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه، وإصدار مُذكَّرة تحرٍّ وقبضٍ بحقِّ مدير القسم القانوني، الذي هو أحد الوجهاء وكان يشغل عضويَّـة مجلس المحافظة سابقاً، وتمَّ تنفيذ الأمر وتفتيش منزله، بيد أنه لم يتم العثور عليه داخل المنزل".