الوضع يزيد سوءاً.. المادة 140 ما تزال خارج دائرة التوافق السياسي
شدد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية، جواد اليساري ،اليوم الأربعاء، على ضرورة خلق توافق سياسي داخل مجلس النواب والحكومة، من أجل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال اليساري، في حديث خاص لوكالة "المطلع"، إن "عدم تطبيق المادة 140 وانهاء المشاكل بين بغداد والإقليم، وحتى الحدود المتشابكة بين المحافظات، يرجع إلى عدم وجود توافق سياسي، داخل مجلس النواب، وأيضا بين حكومتي المركز والإقليم".
وأضاف أن "عدم تطبيق هذه المادة سيزيد الوضع سوءا، بالتالي يجب أن يتفق الفرقاء وأن يصلوا إلى حلول ناجعة لتطبيقها"، مشيرا إلى أن"ركن هذه المادة وعدم النظر إليها يعد خرقا للدستور والقانون".
وأكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، أن المادة 140 "لا تخضع أو تعنى بمحافظة واحدة، وانما بجميع المحافظات والمناطق التي اغتصب أراضيها النظام البائد، وأن هذه المادة وضعت بالدستور لمعالجة تلك الانتهاكات ما قبل عام 2003".