منذ مصادقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على قوائم التحالفات والمرشحين واعلان يوم 1 تشرين الثاني موعدا لبدء الحملة الاعلامية تزاحمت القوى والشخصيات المتنافسة الحصول على مواقع لنصب البوسترات الدعائية في الشوارع والساحات العامة وجدران البنايات العالية.

وفي موسم انتخابي لم يشهد مثله سابقا لاختيار اعضاء مجالس المحافظات بعد اخر انتخابات مماثلة جرت في العام 2013 من حيث شدة المنافسة واهميتها للكتل السياسية التي تحاول ايجاد موضع قدم لها في الحكومات المحلية غصت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بمقاطع فيديو وصور تظهر حملات تخريب وتمزيق لبوسترات المرشحين وترك اخرى في ذات المواقع دون المساس بها.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى توجيهاً عاجلاً بشأن دعاية المرشحين والكيانات السياسية في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل حيث افاد بيان لاعلام القضاء، بانه "وجه محاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة للقبض على من يمزق الصور والدعايات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات وفرض العقوبات بحقهم وفق القانون.

فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق  أن 900 لجنة تُشرف على الدعاية الانتخابية لمجالس المحافظات في البلاد فيما بينت ان شروط وضع اللافتات ليست من المفوضية وإنما شروط أمانة بغداد والبلديات في المحافظات التي تريد المحافظة على جمالية المدينة وممتلكاتها لأن الجزرات الوسطية عائدة للبلدية التي هي ملزمة بحمايتها والمحافظة عليها لأنها ممتلكات عامة.

كما شددت المفوضية على أنه "ينبغي الابتعاد عن ممتلكات الدولة مثل أعمدة الكهرباء   والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة، فالدعاية الانتخابية يمكن أن تكون مثلاً على عمارات تابعة للأهالي بموافقة مالكيها ودفع الإيجار لهم، وفي حال وضع الدعاية على بناية أهلية بدون موافقة ساكنيها فالمرشح يتحمل المساءلة القانونية".

وتعرضت بوسترات كثيرة تمثل دعاية انتخابية لقوائم مختلفة في محافظات عديدة الى التخريب من قبل مجهولين حيث كانت محافظات كركوك وديالى وبغداد والبصرة هي الابرز حتى الان،اذ قدم تحالف كركوك قوتنا وارادتنا شكوى بشأن تخريب دعاياته الانتخابية،كما شهدت محافظة البصرة ازالة عدد من البوسترات التابعة لقوى مختلفة كما هو الحال في ديالى وبغداد التي نالت حصتها الابرز من حملات تخريب دعايات المرشحين.

ويرجح مراقبون ان تخريب الدعايات الانتخابية للمرشحين ينم عن منافسة غير شريفة بين بعض للاطراف السياسية التي تحاول احداث تأثير وفارغ اضافة لوجود اطراف اخرى رافضة للانتخابات المحلية واصفين الامر بانه "معركة بوسترات" محذرين في ذات الوقت من خطورة هذه الظاهرة وتحولها الى اعمال عنف تطال المرشحين انفسهم.

وسارعت مفوضية للانتخابات الى التنبيه بأن عقوبة المخالفة للحملة الدعائية للانتخابات تصل إلى السجن أو غرامة 50 مليون دينار عراقي.

مختصون وباحثون في الشأن السياسي وعبر لقاءاتهم في القنوات التلفزيونية رأوا بأن التخريب الذي تتعرض له الحملات الدعائية الانتخابية يعد انتهاكا لحرية التعبير والديمقراطية التي كلفها الدستور وان هذه الافعال تهدف الى تضليل المتلقي معلومات واهداف وبرامج المرشحين.

وبعد ان نالت حصتها الاكبر من تمزيق دعايتها الانتخابية،اكدت كتلة دولة القانون بأن اطراف ممتعضة ساخطة من التفاف الجماهير حولها تمزق صور مرشحيها.

حيث اكد المتحدث بأسم الكتلة النائب عقيل الفتلاوي في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "الكتلة لم تتهم احدا بتمزيق وتخريب صورها الدعائية وماحصل نعتبره بمثابة دعاية مجانية والحفاظ على تلك الحملات الدعائية من مسؤولية الاجهزة الامنية".

واوضح الفتلاوي،ان "كتلة القانون تتعرض لحملة استهداف ممنهجة لصور مرشحيها بعد ان اثبتت استطلاعات الرأي انها في صدارة القوائم الانتخابية".

وفي سياق الانتخابات والموسم الذي وصفته اراء مختلفه بانه "الأسخن" بدأت وسائل اعلام محلية تتداول انباء عن تعرض مرشحين في مناطق مختلفة لمحاولات اغتيال وسط دعوات الى الاجهزة الامنية بالتدخل وتوفير الحماية لهم.

حيث افادت انباء عن تعرض مرشح في مدينة تكريت لاطلاق نار قرب جامع الفاروق وتعرض مرشح اخر لمحاولة اغتيال مع نجل شقيقة في المقدادية فيما اعلن مرشح اخر عن تعرض مكتبه في منطقة الامين بالعاصمة بغداد لاطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

ومع استمرار الحملة الانتخابية اثار مدونون على مواقع التواصل المخاوف بشأن نوايا لتعطيل انتخابات مجالس المحافظات التي لم يتبق على اجرائها سوى اسابيع قليلة التي قدمت الحكومة خيارات الدعم لانجاحها واكملت مفوضيتها استعدادات تنظيمها كافة.