قررت المحكمة الإتحادية، اليوم الثلاثاء، عدم دستورية بندين وعبارة في قانون تنظيم عمل المستشارين.

و ذكر اعلام المحكمة في بيان، أن:"المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم  قررت عدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022".

و أضاف البيان ان "المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي (يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات".