كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن ثلاثة خيارات لحل مشكلة مستحقات اقليم كردستان وملف الرواتب،مبينة اقرب الحلول التي سيتم اللجوء اليها هي تجديد الاقراض من قبل الحكومة المركزية لحكومة الإقليم.

و قال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "بعد انتهاء عملية اقراض المبالغ المالية من الحكومة الاتحادية في بغداد لحكومة اقليم كردستان اصبح الامر غير واضح عن كيفية ارسال المستحقات المالية ومعالجة ملف رواتب الموظفين الكرد".

و أضاف كوجر، إن"هناك ثلاثة خيارات امام حكومتي بغداد واربيل لحل مشكلة المستحقات المالية وملف الرواتب اولها واقربها هو تجديد الاقراض بمبالغ مالية اضافية او تعديل موازنة عام 2023 وهذا لن يحصل بسبب العطلة التشريعية او الاسراع في ارسال موازنة 2024".

و رجح،ان "يتم اللجوء الى الاقتراض من جديد بين الطرفين لحل هذه المشكلة خاصة وان هناك مظاهرات يومية تحصل في السليمانية ومناطق اخرى اضافة الى ان استمرار المشكلة وتاخر الرواتب سيؤدي الى احتجاجات اوسع".

وشدد على أن"هناك طريقة يمكن ان تحل ملف رواتب موظفي الاقليم عبر ربطها بشكل مباشر مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".