أعلن محافظ البنك المركزي "علي العلاق"، افتتاح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي، وبينما تحدث عن أسباب ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق الموازية، لفت نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، "فؤاد حسين"، إلى أن "المجلس الوزاري للاقتصاد سيدرس زيادة سعر الفائدة على الايداعات".

وخلال الجلسة الحادية والثلاثين لسنة 2023 للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي ترأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، الاثنين، قدم العلاق، شرحا تفصيليا عن مهام وأهداف البنك المركزي والسياسة النقدية في العراق، مشيرا إلى أن "سعر الصرف يعتمد بالأساس على المستوردات وليس على الإنتاج المحلي، وأن سعر الصرف في العراق لديه خصوصيات لارتباطه بسعر النفط لكونه المصدر الأكبر في توفير العملة الصعبة"، وفق ما جاء في بيان للمجلس الوزاري ،الاثنين.

العلاق، وبحسب البيان الذي تلقته "وكالة المطلع"، أضاف، أن: "عوامل عديدة تؤثر على سعر الصرف، أهمها تسرب الدولار إلى الدول المجاورة والتعامل الداخلي في الأسواق المحلية بغير العملة الوطنية، وكذلك عدم السيطرة الكاملة على المنافذ والتهريب"، لافتا إلى أن "مستوى التضخم انخفض بشكل ملحوظ، وإن البضائع التي تدخل بشكل رسمي تشهد استقرارا بالأسعار لأن الاستيرادات مغطاة بالسعر الرسمي".

محافظ البنك المركزي، لفت إلى "فتح صالة خاصة للمصارف الأهلية لبيع الدولار للمسافرين في مطار بغداد الدولي، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة للمبالغ المودعة في المصارف إلى 7.5 بالمئة، بهدف تشجيع المواطنين على إيداع مبالغهم في المصارف، ولسحب الكتلة النقدية خارج المصارف".

ذلك، وبعد نقاشات موضوعية وجدية، نقل البيان عن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، قوله إن: "المجلس سيدرس وبشكل مستفيض هذا الموضوع المهم، كما سيتابع توطين الرواتب لجميع العاملين في القطاع الحكومي، ومن ثم المختلط، وصولا للقطاع الخاص، فضلا عن دراسة زيادة سعر الفائدة على الايداعات"، لافتا إلى "إننا نتطلع إلى بناء أدوات أساسية مستقبلية تساعد البنك المركزي ووزارة المالية على أخذ دورهما بما يتناسب مع طبيعة عملها"، 

حسين، أكد أن "المجلس قرر المضي بإنشاء مشروع هدم وبناء مستشفى (ابن سينا) التخصصي بسعة 600 سرير في محافظة نينوى ليخدم أبناء تلك المحافظة"، وفق ما جاء في البيان الذي أشار إلى أن "الجلسة شهدت حضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة الأوراق المالية ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون  الاقتصادية والقانونية ، فضلا عن استضافة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، وعددا من أعضاء اللجنة لمناقشة أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية".

ولا تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد "تذبذبا" رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع باستقرار أسعار العملة.

ففي شباط الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدفت إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.

ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية، لكن ذلك الاستقرار لم يستمر بسبب ضوابط صارمة كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد أقرها على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني الماضي.

حيث منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران، ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، ووفقا لمستشار رئيس مجلس الوزراء، فادي الشمري، فإن المصارف المعاقبة كانت تمول 116 شركة صرافة محلية.

ويأتي ذلك بعد يوم من انخفاض ملحوظ في سعر الصرف، بعد أن كان في الايام الماضي يتجاوز الـ 1600 دينار عراقي، حيث حافظ الدينار العراقي على تقدمه المحدود امام الدولار الاميركي في البورصات العراقية، إذ سجل سعر صرف الدولار، يوم الاثنين، اقل من 1580 ديناراً عراقياً.