في ظل استمرار التحديات السياسية والملفات الاقتصادية الضاغطة، تواجه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تعثراً جديداً في مسار استكمال كابينتها الوزارية، حيث أرجأت الخلافات المستمرة بين الكتل السياسية بشأن توزيع الحقائب المتبقية حسم هذا الملف لقرابة خمسة أشهر منذ منح الحكومة الثقة، مما يعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة للتوافق الوطني لمواجهة الأولويات الملحة للبلاد.

وكان مجلس النواب العراقي يعوّل على عقد جلسة، اليوم الخميس، للتصويت على استكمال التشكيلة الوزارية، إلا أن عدم حسم الخلافات بشأن عدد من الحقائب، إلى جانب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اختيار أربعة نواب لرئيس الوزراء، دفع إلى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، وفق ما أكدته كتل سياسية مختلفة لـ"العربي الجديد".

وجاء تأجيل جلسة التصويت أيضا في وقت تصاعدت الضغوط على الحكومة والبرلمان على خلفية قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، والذي أثار اعتراضات برلمانية ومخاوف شعبية من انعكاساته على أسعار السلع والمواد الغذائية والقدرة الشرائية، ولا سيما لدى أصحاب الدخول المحدودة.

وبدلاً من التصويت على الوزراء المتبقين، خصص البرلمان جلسة اليوم لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لمناقشة خلفيات قرار تعديل سعر الصرف ومبرراته الاقتصادية والمالية، فضلاً عن تداعياته المحتملة على الأسواق والمواطنين والاقتصاد العراقي.

ويكشف تزامن الملفين عن تداخل متزايد بين التعثر السياسي في استكمال تشكيل الحكومة والضغوط الاقتصادية التي تواجهها السلطة التنفيذية، فالحكومة، التي لم تتمكن حتى الآن من إغلاق ملف الكابينة الوزارية، تواجه في الوقت ذاته تداعيات قرار يتعلق بسعر العملة، وسط مطالبات برلمانية وشعبية بتوضيح أسباب القرار والجهات التي اتخذته والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من انعكاساته على السوق المحلية.

وتشمل الحقائب التي لا تزال شاغرة أو لم تُحسم بصورة نهائية وزارات الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة، والإعمار والإسكان، والشباب والرياضة، والعمل، والثقافة.

وقال عضو "الإطار التنسيقي" علي الياسري، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تفاهمات سياسية مبدئية بشأن استكمال الكابينة الوزارية، لكن بعض الملفات لا تزال بحاجة إلى مزيد من النقاش بين القوى السياسية، خصوصاً ما يتعلق بعدد من الوزارات التي لم يتم الاتفاق بصورة نهائية على مرشحيها".

وأضاف أن تأجيل انعقاد الجلسة "لا يعني انهيار التفاهمات السياسية أو العودة إلى نقطة الصفر"، موضحاً أن التأجيل جاء "نتيجة الحاجة إلى استكمال النقاشات والوصول إلى صيغة تحظى بقبول مختلف الأطراف، بما يضمن تمرير الوزراء المتبقين في مجلس النواب".

وأشار الياسري إلى أن "ملف اختيار أربعة نواب لرئيس الوزراء لا يزال أيضاً موضع تفاوض"، مبيناً أن حسمه يرتبط بـ"جملة من التفاهمات السياسية التي تجري بين الكتل والقوى المشاركة في الحكومة".

وفي ما يتعلق بملف سعر الصرف، قال إن "التطورات الاقتصادية والاعتراضات الواسعة على القرار فرضت نفسها على جدول أعمال البرلمان، وأن استضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كانت ضرورية للاستماع إلى مبررات القرار وتقييم انعكاساته على المواطنين والأسواق".

وأضاف عضو "الإطار التنسيقي" أن البرلمان "لا يستطيع تجاهل حالة القلق الموجودة في الشارع العراقي نتيجة ارتفاع الأسعار وتأثيرات سعر الصرف"، مشيراً إلى أن "معالجة تداعيات القرار تتطلب إجراءات واضحة، وليس الاكتفاء بتقديم التبريرات". وتابع أن "الأيام المقبلة ستشهد تكثيفاً للمفاوضات بين القوى السياسية لحسم الأسماء والحقائب المتبقية، وصولاً إلى عقد جلسة التصويت خلال الأسبوع المقبل، في حال تجاوز الخلافات الحالية"، مؤكدا "وجود رغبة سياسية في إنهاء ملف الوزارات الشاغرة، وأن إدارة بعض الوزارات بالوكالة أو عبر ترتيبات مؤقتة لا يمكن أن تستمر إلى أجل مفتوح".

في المقابل، رأى عضو تحالف العزم صلاح الجبوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ملف استكمال الكابينة الوزارية "تجاوز حدود الخلاف الطبيعي على الأسماء والمرشحين"، معتبراً أن "تعطيل بعض الملفات ينعكس على أداء الحكومة وقدرتها على اتخاذ القرارات وإدارة مؤسسات الدولة".

وقال الجبوري إن "تكرار الإعلان عن التوصل إلى اتفاقات ثم تأجيل جلسات التصويت يثيران علامات استفهام"، مضيفاً أن "البلاد لا يمكن أن تبقى رهينة التفاهمات السياسية والمفاوضات بين الكتل، في ظل وجود ملفات اقتصادية وخدمية وأمنية تحتاج إلى قرارات". وأضاف أن "منح الثقة لحكومة من دون استكمال جميع وزرائها لا يمكن أن يتحول إلى وضع دائم"، داعياً القوى السياسية إلى "حسم الوزارات الشاغرة وتقديم مرشحين قادرين على تحمل المسؤولية". وحذر من أن "استمرار تأجيل استكمال الحكومة بالتزامن مع أزمة سعر صرف الدولار يضع البرلمان والقوى السياسية أمام مسؤولية كبيرة"، مشيراً إلى أن "المواطنين يتأثرون مباشرة بالخلافات والقرارات السياسية والاقتصادية من خلال أسعار السلع ومستويات الدخل والقدرة الشرائية".

وبين تعقيدات المشهد السياسي وتداعيات القرارات الاقتصادية، تجد الحكومة العراقية والبرلمان أنفسهما أمام اختبار دقيق لمدى القدرة على إدارة الأزمات وتغليب المصلحة العامة. ومع ترحيل حسم الكابينة الوزارية إلى الأسبوع المقبل وتصاعد المخاوف الشعبية إزاء تقلبات سعر الصرف، يبقى الشارع العراقي مترقباً لما ستسفر عنه حوارات الساعات القادمة، وسط قناعة متزايدة بأن تجاوز مرحلة التعثر الراهنة لم يعد ترفاً سياسياً، بل ضرورة ملحة لاستعادة الاستقرار المالي وتفعيل عمل المؤسسات التنفيذية بكامل طاقتها.