تحوّلت استضافة القمة العربية المرتقبة في بغداد بتاريخ 17 مايو الجاري إلى ورقة انتخابية أساسية بيد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يسعى لتأمين ولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية المقرّرة لشهر نوفمبر المقبل، وسط منافسة محتدمة من قوى شيعية وازنة تتشارك معه في الانتماء السياسي.

وبحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية، والذي تلقته المطلع، فإن رهان السوداني لا يقتصر على مجرد تنظيم حدث سياسي رفيع؛ فالقمة في بغداد تمثل ـ بحسب تصوره ـ دلالة واضحة على تعافي العراق أمنيًا وسياسيًا، وعلى قدرته في استعادة موقعه داخل المنظومة العربية، بعد أن انزلق خلال السنوات الماضية تحت تأثير خيارات سياسية على حساب علاقاته بمحيطه العربي.

ويعرض السوداني ضمن سجل إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية محاولاته لإعادة التوازن في علاقات العراق الخارجية، مع التركيز على تعزيز الروابط مع الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج التي لطالما واجهت خطابًا سلبيًا من قبل أطراف داخل المشهد السياسي العراقي.

وفي هذا السياق، أولى رئيس الوزراء اهتمامًا استثنائيًا بالقمة العربية المقبلة، مطلقًا حملة ترويجية رفعت من سقف التوقعات بشأن الحدث، ومؤكدًا أن العراق لن يكون مجرد مضيف، بل "مبادرًا" يقدّم الحلول لأزمات المنطقة.

وخلال مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء العراقية، يوم الجمعة، تناول السوداني النقطة الأكثر إثارة للجدل في سياق التحضيرات للقمة: دعوة الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع. وقال إن مشاركة الشرع "مهمة بغض النظر عن طبيعة التغيير في سوريا"، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة تتيح له عرض رؤيته لسوريا الجديدة أمام القادة العرب.

وأكد السوداني حرص غالبية الدول العربية على تجاوز سوريا لمحنتها الطويلة، مشددًا على دعم العراق الكامل لها واحترام خيارات شعبها.

لكن دعوة الشرع فجّرت تحديًا داخليًا حساسًا أمام حكومة السوداني، إذ يُعد الشرع شخصية مرفوضة من قوى سياسية نافذة ومشاركة بالحكومة العراقية، تتهمه بالإرهاب وتعتبره مطلوبًا للقضاء المحلي. 

وقد اشتدّ الجدل السياسي حول مستقبل العلاقة مع سوريا تحت حكم النظام الجديد، المدعوم من تركيا، والذي أنهى سطوة نظام الأسد الحليف لإيران، الأمر الذي أزعج بعض القوى العراقية القريبة من طهران.

ومما زاد من حدة التوتر، قيام السوداني بلقاء الشرع في العاصمة القطرية الدوحة، إلى جانب إرسال رئيس جهاز المخابرات العراقي إلى دمشق لإجراء مشاورات معه.

هذا التحرّك أثار ردود فعل غاضبة؛ حيث شنّ حزب الدعوة الإسلامية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي هجومًا حادًا على السوداني بسبب قراره دعوة الشرع، في حين هددت  "عصائب أهل الحق" بقيادة قيس الخزعلي باعتقال الشرع فور وصوله إلى بغداد، واصفة إياه بـ"المطلوب" للقضاء العراقي بسبب خلفيته كقيادي سابق في جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا.

وفي خضم هذا الجدل، يواصل السوداني الترويج لنهج التوازن في السياسة الخارجية كأحد أبرز أوراقه الانتخابية، مشيرًا إلى متانة علاقات العراق مع كل من إيران والولايات المتحدة، ومعتبرًا أن الحوار الجاري بينهما لا ينعكس فقط على أمن المنطقة، بل يخفف من وطأة التوتر الذي طالما ألقى بظلاله على العراق.

وفي الملف الأمني، أشار إلى وجود "تجربة ناجحة" في التعاون مع واشنطن في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، متوقعًا أن تُعقد الجولة الثالثة من الحوار الأمني بين العراق والولايات المتحدة قريبًا في بغداد، من أجل تطوير آليات العمل المشترك.

ولم ينس السوداني الإشارة إلى القضية الفلسطينية، مستثمرًا حضورها العاطفي القوي في وجدان الناخب العراقي، مؤكدًا أنها "ستظل جذر المشكلة في الشرق الأوسط، وقد آن الأوان لحل جذري ينهي هذا الصراع المزمن."