قال رئيس مجلس الوزراء "محمد شياع السوداني"، اليوم الخميس، إن: "الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالقطاعين المالي والمصرفي"، وفيما أشار إلى أن "الحكومة ملتزمة بتوفير الدولار بالسعر الرسمي، وأكد أنه " لا مشكلة لدى الجانب الإيراني في التعامل التجاري مع العراق بالدينار أو التومان.
وقال السوداني في حديث متلفز تابعته "المطلع"، إن: "إجراء التعداد السكاني أولى خطوات تنفيذ المادة 140 من الدستور تم تأجيله لأيار 2024 بعد أن كان من  المقرر إجراؤه في العام الحالي بسبب انتخابات مجالس المحافظات"، لافتا، إلى أنه "آن الأوان لرفع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وهي تكمن في المنافذ الحدودية و الموازنة".
وأضاف، "ذهبنا للاقتراض من وزارة المالية لتسديد رواتب موظفي إقليم كردستان ونحن مع إيجاد حل بتعديل قانوني يعتبر موظفي إقليم كردستان أسوة بباقي موظفي العراق"، مؤكدا، أن "الحكومة حريصة على إنهاء معاناة أزمة رواتب موظفي كردستان".
وأكد من جانب آخر "الإصلاح الاقتصادي بوابته الإصلاح المالي والمصرفي وموضوع سعر الصرف يتطلب هذا الإصلاح ونحن ملتزمون بتوفير الدولار بالسعر الرسمي إلى التجار والمستثمرين والمقاولين والطلاب والمسافرين".
وأشار، إلى أن "95 بالمئة من تجارتنا الآن تمر من خلال المنصة الإلكترونية وهنالك من يلتف على القانون ويشتري الدولار بالسعر الموازي؛ لأنه لا يريد تطبيق الإجراءات القانونية".
وأكد، "لن نقبل بأن يكون سعر الدولار الرسمي مساوياً للسعر الموازي؛ لأن في ذلك تشجيع للتهريب".
وعن التجارة الخارجية قال السوداني: "إنه لا مشكلة لدى الجانب الإيراني في التعامل التجاري مع العراق بعملتي الدينار أو التومان".
وأكمل: "تم حل مشكلة الحوالات التجارية إلى تركيا عبر فتح حسابات بالليرة التركية".
وأكد، أن "أسعار المواد الغذائية حافظت على استقرارها، رغم محاولة المتلاعبين المضاربة بسعر الدولار".