كشفت لجنة التخطيط النيابية ،اليوم الإثنين، أن الحكومة أمام اشكالية أساسية بشرعية تمديد عمر مفوضية الإنتخابات ، لإنجاز الانتخابات المحلية وانتخابات برلمان كردستان ، وأيضاً حل قضية الدرجات الخاصة.

وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد البلداوي ،في تصريحات لوكالة المطلع، إن:" هنالك اشكاليات تواجه عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، حيث أن أحدها يتعلق بعمل المفوضية التي أمامها الآن استحقاقان ، الأول هو انجاز انتخابات مجالس المحافظات التي من المؤمل أن تجرى في 18 كانون الأول 2023 ، و نهاية عمر المفوضية هو 30 كانون الأول ، و بالتالي مدة ال-"12" يوم المتبقية غير كافية لإنجاز عمل المفوضية ، لاستقبال الاعتراضات ومصادقة النتائج و ارسالها للمحكمة الإتحادية و بعدها اعلان هذه النتائج ، وكذلك يواجهها أيضاً استحقاق اجراء الانتخابات في اقليم كردستان في شهر شباط ، و هذين الاستحقاقين يحتاجان إلى تمديد عمر المفوضية وهذا هو الجزء الأساس الذي يمكن على أساسه أن يعدل قانون المفوضية وقانون الانتخابات".

و تابع البلداوي ، أن:"الموضوع يتعلق بتمديد عمل المفوضين الموجودين في المفوضية وكذلك المدراء العامين للفترة التي يمكن من خلالها إجراء هذه الانتخابات ، و من ثم يتم تطبيق ما جاء بنص قانون المفوضية ، سواء كان بانتخاب قضاة جدد ، أو أن يتم ترشيح نفس القضاة من قبل مجلس القضاء الاعلى وفق الآلية التي نص عليها القانون".

وعلى صعيد متصل ، أضاف البلداوي:"الإشكالية الأخرى التي تواجه عمل الحكومة هي حل قضية الدرجات الخاصة للمدراء العامين و وكلاء الوزارات ، حيث ينتهي العمل بالوكالة بالنسبة للدرجات الخاصة في نهاية شهر تشرين الثاني لسنة 2023 ، و بالتالي سوف تتوقف كافة الصلاحيات الممنوحة لهم بالتوقيع على العقود ، و المصالحة على المحاضر ، و سوف يتولى من ينوب عنهم هذه المهمة، و بالتالي سيكون جزء من الصلاحيات مفقود و يؤخر عمل الحكومة ،و على الحكومة استدراك هذا الموضوع و معالجته أيضاً".