أكد البنك المركزي العراقي ،اليوم الأحد، أن تأثير النمو انعكس بشكل كبير على حجم الطلبات و المبالغ والمصارف المشاركة في منصة نافذة بيع العملة الأجنبية، فيما اشار إلى أن الإجراءات الحكومية ألزمت بدفع أجور و رواتب العاملين الأجانب بالدينار العراقي.
 
و قال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي العراقي محمد يونسفي تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "المطلع"، إن: "النمو ساعد في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، بشكل كبير خلال الأيام الماضية".
 
وأضاف يونس، أنه "بلغت نسبة النمو في المصارف المشاركة في هذه المنصة 155%، فيما ارتفعت مستويات الطلب من 42 طلباً اسبوعيا، الى نحو 1280 طلباً". 
 
وأوضح: "أن هذا الارتفاع رافق زيادة كبيرة في حجم المبالغ الخاصة بهذه الطلبات، حيث ارتفعت ما يقرب من 44 مليون دولار اسبوعيا، الى اكثر من 490 مليون دولار اسبوعيا، فيما بلغ حجم المنفذة منه ما يقرب من 80%، والـ 20%، كانت سببها التأخر بالتنفيذ، بسبب نقص المعلومات أو طلب معلومات اضافية".
وتابع يونس، "أن هذه المبالغ توزعت بين مجموعة متنوعة من السلع، كان من أهمها المواد الغذائية، والصحية والأجهزة الكهربائية، والالكترونية والمواد الإنشائية، والسيارات وأدواتها الاحتياطية"، لافتاً إلى، أنه "بالرغم من التحديات والمعوقات التي رافقت تنفيذ الإجراءات الجديدة، والتي تعاني منها بعض المصارف والشركات، كونها تمثل انتقالة نوعية في عملية تمويل التجارة الخارجية، وتماشياً مع الأعراف والمعايير الدولية، إلا أنها اليوم وصلت إلى مراحل متقدمة جدا".
 
وأشار إلى أن "زيادة عدد الطلب وحجم تطورها دفع بالبنك المركزي، إلى العمل على البدء بإجراءات جديدة سوف تسهم بشكل كبير في تسهيل عملية التحويل، حيث تستند الآلية على تعزيز أرصدة المصارف التي لديها حسابات في مصارف أجنبية رصينة، لغرض تلبية طلبات زبائنها بالدولار، بالإضافة إلى العملات الأخرى مثل (اليورو) و(اليوان) الصيني". 
 
وبين يونس، انه "ستتم تلبية طلبات المصارف بشكل أسرع وأسهل، نظراً لتخفيف حجم المعاملات الذي سيتم بموجبه آلية التعزيز بغية تنفيذها"، مؤكداً، أن "هذه الإجراءات يدعمها التوجه الحكومي وتوجُّه البنك المركزي العراقي نحو تعزيز الثقة بالدينار العراقي، وآخرها الإعمام الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بتاريخ الـ 18 من هذا الشهر من خلال الاعتماد على الدينار العراقي، واستيفاء الضرائب والرسوم الحكومية والتأمينات، كما ألزمت هذه الإجراءات دفع الأجور والرواتب للعاملين الأجانب، ودفع رسوم الجامعات ورياض الأطفال بالدينار العراقي".