لا يزال قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف ارسال تخصيصات مالية من بغداد الى إقليم كردستان يشغل الساحة السياسية، ويدخلها في دوامة أخرى من الخلافات بعد مساع لإنهائها خلال فترة تولي حكومة محمد شياع السوداني.
وأدى القرار الصادر من المحكمة الاتحادية، يوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2022)، والذي يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، الى زعزعة العلاقة بين قوى الإطار التنسيقي والقوى الكردية سيما بعد تصريحات من قيادات كردية اتهمت المحكمة الاتحادية بتسميات وتهم عدها البعض تجاوزا على القضاء العراقي، بالإضافة الى اتهامات لقوى سياسية بالوقوف وراء صدور هذا القرار.

زيادة الخلاف بدل الحل

وفتح قرار الغاء ارسال الأموال الى إقليم كردستان باب التوقعات بتفكك ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة الحالية، والذي شُكل باتفاق بين قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية والكردية، حيث يرى مراقبون ان مثل هذا القرار قد ينهي الائتلاف ويعيد الخلافات السياسية بين بغداد واربيل الى المربع الأول.
كما يقر الإطار التنسيقي أيضا بان هذا القرار عكر الأجواء السياسية، كما قال النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي ان "هناك حوارات مستمرة أفضت إلى التوصل لنتائج جيدة بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية، ولكن قرار المحكمة الاتحادية عكر الأجواء بين إقليم كردستان و بغداد بعض الشيء".
لكن في قبال تلك التوقعات، بدأ حراك اخر على الساحة للتأكيد على قوة العلاقة والتماسك بين بغداد واربيل بعد الزيارة التي اجراها نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، يوم الاثنين (30 كانون الثاني 2022)، الى العاصمة بغداد والتقى خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، فأن "السوداني التقى نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني"، كما أشار الى أن "اللقاء شهد بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على مواصلة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات، وحل الإشكالات القائمة، بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد".

الالتزام بـ "إدارة الدولة"

وعلى عكس التصريحات المتشنجة الصادرة عن زعمائه، يؤكد الحزب الديمقراطي الكردستاني التزامه في الاتفاق مع القوى السياسية داخل اطار ائتلاف إدارة الدولة، فيما بين ضرورة الالتزام بما نصت عليه وثيقة هذا الائتلاف.
ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في تصريح لـ "المطلع"، انه "لا توجد لدينا في الحزب الديمقراطي الكردستاني أي فكرة او توجه للتخلي والانفكاك عن ائتلاف إدارة الدولة"، مبينا ان "هناك وثيقة موقعة من أطراف ائتلاف إدارة الدولة ونحن ملتزمون بها".
وأشار سليمان الى ان "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن ارسال الأموال الى إقليم كردستان تستهدف الاتفاق بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة".
وأضاف ان "الوثيقة التي وقعتها قوى إدارة الدولة تمثل وثيقة شرف ويجب على كل القوى التي وقعت عليها الالتزام بتنفيذ بنودها وعدم التراجع عنها".
واعتبر ان "استمرار المسائل العالقة بين بغداد واربيل سببه عدم وجود قوانين تحل تلك المسائل ومنها ملف نفط إقليم كردستان وعدم تشريع قانون النفط والغاز منذ سنوات".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد زار العاصمة بغداد، يوم الأربعاء (11 كانون الثاني 2023)، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى بحث خلالها مع الرئاسات الأربع، حل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد بموجب الدستور.

نتعامل مع فريقين

اما الاتحاد الوطني الكردستاني، فيؤكد على احترام القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية، كما يشير الى ان القوى الكردية تتعامل مع فريقين في بغداد أحدهما "يفتعل الازمات".
ويبين القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي في حديثه لـ "المطلع"، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي شركاء في ائتلاف إدارة الدولة"، مضيفا ان "هذا الائتلاف خرج بوثيقة واتفاق نصت على حل المشاكل الانية بين بغداد واربيل وخاصة موضوع الموازنة العامة وحصة إقليم كردستان منها وإقرار قانون النفط والغاز".
ولفت الهركي الى انه "بسبب عدم وجود قانون لحل المسائل العالقة فستخضع تلك الملفات لقوة الأطراف السياسية".
وبين ان "المحكمة الاتحادية تتعامل مع نصوص قانونية ودستورية ونحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نحترم ذلك"، موضحا انه "لا يوجد أي نص او اطار قانوني يحدد العلاقة بين المركز والاقليم".
واردف انه "نتعامل مع فريقين في بغداد الأول يحاول ويعمل على تصفير المشاكل بين بغداد واربيل وهذا يؤسس لدولة عراقية قوية".
وبين ان "الفريق الاخر يختلق الازمات ويحاول اشغال الرأي العام عن ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار وموضوع تهريب العملة الى خارج العراق".