نائب الزيدي: حصر السلاح مبدأ دستوري.. واستقرار سوريا أساس استقرار المنطقة
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ليث الخزعلي، اليوم الخميس، أن حصر السلاح بيد الدولة مبدأ دستوري يتماشى مع رأي المرجعية الدينية، وفيما أشار إلى أن كلف بمتابعة مشاريع المليون قطعة أرض والمدن العصرية، شدد على ضرورة أن تكون العلاقات مع الدول قائمة على أساس الاحترام والتوازن وعدم التدخل.
وقال الخزعلي، في لقاء خاص تابعته "المطلع"، إن "الانخراط في العمل المقاوم كان بهدف تحرير العراق، وليس شيئاً آخر"، مبيناً أن "الانخراط في العمل السياسي بدأ مباشرة بعد خروج القوات الأمريكية عام 2012".
وأضاف أن "الدراسة في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف لها آثار روحية كبيرة"، لافتاً إلى أن "الدراسات الحوزوية تسهم في الإثراء الفكري وتعزيز الرصانة العلمية".
وتابع أن "العمل المقاوم لم يشهد استهدافاً لمؤسسات الدولة أو المدنيين"، مشيراً إلى أن "الشيخ قيس الخزعلي أعلن الانفكاك عن الجانب العسكري منذ عام 2017، من دون ضغوط خارجية"، وأن "حركة عصائب أهل الحق كانت لديها قناعة تامة بالانتقال إلى العمل السياسي".
وأكد أن "حصر السلاح بيد الدولة مبدأ دستوري لا نقاش فيه"، مشيراً إلى أن "الإطار التنسيقي صوّت بالإجماع على حصر السلاح بيد الدولة".
وأوضح أن "الحكومات السابقة لم يكن لديها تبنٍّ حقيقي أو متابعة لمشروع حصر السلاح"، لافتاً إلى أن "حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لديها مشروع حقيقي لحصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن هذا التوجه يتماشى مع رأي المرجعية الدينية والدستور.
وبشأن العلاقات مع سوريا، أوضح الخزعلي أن "سوريا دولة جارة، وهناك مصالح مشتركة بين الشعبين العراقي والسوري"، لافتاً إلى أن "المزارات الدينية والمصالح الاقتصادية تستدعي وجود علاقة جيدة مع الحكومة السورية".
وأكد أن "استقرار سوريا يعني استقرار العراق والمنطقة"، مشيراً إلى أن "زيارة رئيس الوزراء إلى سوريا تصب في صالح توطيد العلاقات وتعزيز المصالح المشتركة"، مشدداً على ضرورة أن تقوم العلاقات مع الدول على أساس الاحترام والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ما يتعلق بمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، أوضح الخزعلي أن تسلمه المنصب جاء بناءً على دراسة مسبقة تهدف إلى تطوير الواقع الخدمي، لافتاً إلى أن "نواب رئيس الوزراء يمثلون مصدر دعم لرئيس الحكومة في متابعة الملفات المهمة في البلد".
وأضاف أنه "لا توجد مخصصات مالية أو تعيينات جديدة لمكاتب نواب رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "المجلس الوزاري لشؤون الخدمات يُعنى بمتابعة 10 قطاعات تابعة لوزارات وهيئات".
وتابع: "كُلّفت من رئيس الوزراء بمتابعة مشاريع المليون قطعة أرض والمدن العصرية"، مبيناً أن "العمل بالطريق الحلقي بدأ عام 2022".
ولفت إلى أن "مشروع الطريق الحلقي مهم واستراتيجي لبغداد"، مشيراً إلى أن "العمل بالمرحلة الأولى من المشروع سيبدأ خلال فترة قريبة".
وفي الشأن السياسي، أشار الخزعلي إلى أن "أغلب القوى السنية صديقة وحليفة وقريبة منا في التوجهات السياسية"، مبيناً أن "هناك بوادر طيبة في العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد شهدت الفترة الأخيرة عدة زيارات".
وأكد أن "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يجب أن تُبنى على أساس الحقوق والواجبات".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، قال الخزعلي: "ندعم توطيد العلاقات الخارجية التي تصب في صالح البلد"، مشيراً إلى أن "زيارات رئيس الوزراء الخارجية تدعم مصلحة العراق".
وأضاف: "ندعم العلاقات القائمة على المصالح المتبادلة وعدم التدخل، سواء مع الولايات المتحدة أو غيرها، كما ندعم إقامة علاقات طيبة مع كل من يحترم بلدنا وحقوق شعبنا".
