في العراق، تثير نسبة التصويت المتدنية في انتخابات مجالس المحافظات تساؤلات حول دستورية النتائج ومدى صحتها. هل يلغي التصويت المنخفض دستورية النتائج؟ هذا الموضوع يستحق منا النظر الدقيق.

بدايةً، يجب التأكيد أن نسبة التصويت المتدنية لا تلغي دستورية النتائج بحد ذاتها. فالمحكمة الاتحادية في العراق أكدت أنها لا تعتبر التصويت المنخفض عائقًا لصحة الانتخابات وصحة نتائجها. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الأنظمة الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم بإعطاء الأقلية الحق في التصويت والمشاركة في تشكيل الحكومة المحلية والحكومة المركزية.

بغض النظر عن مدى تشجيع الأكثرية على المشاركة، فإن حق الأقلية في التصويت يبقى ساريًا وغير قابل للإلغاء. حتى إذا قاطعت الأكثرية الانتخابات واعتبرتها غير شعبية، فإن ذلك لا يُلغي حق الأقلية في التصويت والإسهام في تشكيل الحكومة. لذلك، لا يمكن للأكثرية الممتنعة التي تحاول إلغاء نتائج الانتخابات بسبب التصويت المنخفض أن تحظى بتأييد القضاء.

يمكن للمشاركة المنخفضة في الانتخابات أن تنعكس على شعبية الحكومة المنتخبة، خاصة إذا كان الفائزون هم نفسهم الذين كانوا يديرون البلاد في الفترة السابقة. من الممكن أن تتفسر هذه المقاطعة على أنها تعبير عن اليأس من الأوضاع الحالية وعدم الثقة في الفرق السياسية الحاكمة.

بشكل عام، يمكن وصف الحكومة بأنها دستورية ولكن غير شعبية. هذا الوصف لا يخلو من النقد، ويمكن للمعارضة استغلال نقاط الضعف التي يتضمنها هذا الوصف للتعبير عن اعتراضاتها وتوجيه الانتقادات.

في النهاية، يجب أن نتذكر أن نسبة التصويت المنخفضة لا تلغي دستورية النتائج. وعلى الرغم من أنها تعكس تحديات ومشاكل محتملة في العملية الديمقراطية، فإن حق الأقلية في المشاركة والتصويت يبقىقائمًا ومحميًا بموجب القوانين واللوائح. يجب على الحكومة الاستماع إلى مختلف شرائح المجتمع والعمل على إصلاح النظام السياسي لتعزيز المشاركة وزيادة الثقة في العملية الانتخابية.