التفاوت الكبير، بل الفاحش، في رواتب الموظفين ليس له أثار سلبية على صعيد المعيشة فقط، وإنما وربما، بموازاة ذلك، يحمل آثارًا سلبية ذات أبعاد نفسية ووجدانية داخل المجتمع.

إن التفاوت الكبير بين رواتب الموظفين يولد الأحقاد والكراهية والتباغض داخل كل مؤسسة حكومية.

نعم، وبكل تأكيد.

إن راتبًا لا يتجاوز نصف مليون دينار عراقي، إلى جانب راتب يتجاوز ثلاثة ملايين دينار عراقي، يعني بكل صراحة أن هناك ظلمًا لا يُطاق، خاصةً إذا اجتمع الراتبان في دائرة حكومية واحدة، وبالأخص إذا كان صاحب الراتب البائس مكلفًا بعمل وظيفي شاق ومنهك، وصاحب الراتب (المحترم) ليس عليه سوى التوقيع السريع!

قد لا يظهر الاستياء على الوجوه، ولكنه حتمًا موجود في العمق. ومن الخطورة الكبيرة أن يظل هذا الاستياء غائرًا في الداخل، ففي مثل هذه الحالات قد ينفجر على شكل ثورة أو غضب. ومن دون أدنى شك، قد يؤدي إلى تراجع المسؤولية الوظيفية، حيث ينعكس الشعور بالظلم بسلبية حادة تجاه الواجب. فيتعمد الموظف المظلوم التهاون بأداء واجباته ووظيفته. وعندما يواجه انتقادًا أو محاسبة أو انتقادًا لهذا التصرف غير المقبول، يحتج ليس بضعف الراتب الذي يتقاضاه، بل بالتفاوت في الرواتب. وهذا ما يكمن فيه السبب الرئيسي، ألا وهو الراتب الذي يتقاضاه، حيث لا يعدو أن يكون مقارن بالمستوى المطلوب.

إذاً، تعديل سلم الرواتب يعد ضرورة وجدانية بالدرجة الأولى.