ففي حين اختلفت مواقف السياسيين والكتل السياسية من الاحداث كل واحد منهم حسب مصالحه الاقتصادية والسياسية مع الاكراد رفض الرئيس العراقي برهم صالح الذي ينتمي الى مدينة السليمانية استخدام العنف كوسيلة لمعالجة المطالب المشروعة في حين شنت وسائل اعلام حملة على صالح مطالبةً الاخير بحراك يوقف نزيف الدم المستمر منذ بدء الاحتجاجات .

ورداً على الاتهامات التي تطلقها بعض الشخصيات والأحزاب الكردية ضد بغداد وتتهمها بتعمد إثارة الشارع الكردي من خلال عدم إرسال الأموال اللازمة لتغطية نفقات الإقليم خصوصاً المتعلقة برواتب الموظفين، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة، ولم تحدث بسبب عدم إدراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخراً داخل مجلس النواب مؤكدا أن هذه المشكلة بدأت منذ نحو 4 سنوات مضت، والمعني بها هي حكومة الإقليم وحدها.

لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي حذرت من قيام حكومة اقليم كردستان بإبادة المتظاهرين في الاقليم معتبرة ان التظاهرات سلمية وان عمليات القتل والعنف المفرطة وقطع خدمة الانترنت ونزول كافة القطعات العسكرية الى الشارع ابادة للمتظاهرين كما اعتبرت سكوت حكومة الاتحادية عن جرائم سلطات الاقليم يعني انها شريكة معها.
ومع ارتفاع منسوب الاحتجاجات بدات تتصاعد الدعوات في اقليم كردستان من اجل توطين رواتب موظفي الاقليم في بغداد وذلك في محاولة لاستمرار دفع الرواتب ومنع حالات الفساد المتكررة والتاخير الحاصل منذ اشهر في دفع المستحقات . كما دعا عدد من القيادات السياسية في مختلف الاحزاب خاصة من الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجيل الجديد الى تغير شكل العلاقة بين بغداد واربيل والعمل على تحديد الصلاحيات المطلقة التي يمتلكها الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه افراد اسرة البارزاني .
وحظيت الاحتجاجات بمتابعة واهتمام واسع على مستوى الشارع السياسي في بغداد ومختلف مناطق العراق حيث ادانت وساندت بعض الكتل والاحزاب السياسية كائتلاف النصر والحزب الشيوعي احتجاجات كردستان كما حظيت الاحتجاجات بدعم جماهيري وشعبي واسع في مختلف المناطق حيث يرى غالبية العراقيين ان محركات الاحتجاج واحدة في الحالتين وذلك نتيجة التلازم في مسارات الفساد وسوء الإدارة القائمة سواء في بغداد اوكردستان.