يتسابق العديد من الدول وخاصة الدول الاقتصادية الكبرى، لإصدار عملة رقمية خاصة بها. في ظل الرواج الكبير لهذا الصنف من العملات. ولسد ثغرة رواج عملات شرقية مشفرة على حساب عملات رقمية غربية تدرس الولايات المتحدة مشروع إطلاق الدولار الرقمي.

الدولار الأمريكي الرقمي.

أعلن التخطيط لمشروع إطلاق الدولار الرقمي في الولايات المتحدة الأمريكية. بالشراكة بين المؤسسة المتخصصة بالدولار الرقمي وبين شركة الاستشارات "أكسنتشر". حيث تم إطلاق ومراقبة ودراسة خمسة مشاريع تجريبية بهدف التخطيط لطريقة عمل عملة رقمية تكون تابعة للبنك المركزي.

وهذه المشاريع التجريبية الخمسة ستعمل على تقييم مقدار استفادة الأفراد غير المتعاملين مع البنوك أو قليلي التعامل. بالإضافة إلى من لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والشركات الصغيرة. في حين أن مشروع الدولار الرقمي يهدف إلى تشجيع بحث ومناقشة المزايا المحتملة، وجمع قادة الفكر والفاعلين في القطاع الخاص. واقتراح النماذج الممكنة لدعم القطاع العام، ووضع الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لإنشاء العملة الرقمية.

وقد أعلن إنشاء "مؤسسة الدولار الرقمي" في عام 2020. من قبل شركة "أكسنتشر" ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية السابق "جيه كريستوفر جيانكارلو". وأخرون. وهو جهد خاص منفصل عن البحث الذي أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن المجموعتين على اتصال بينهما. فيما يكتنف هذه الجهود الموسعة غموض وتكتم كبير.

أبرز دوافع إصدار الدولار الرقمي

وتهتم الولايات المتحدة الكبير مؤخراً بمسألة إطلاق الدولار الرقمي. للحاق بالركب العالمي والحفاظ على مكانتها المهيمنة في النظام المالي الدولي. ومنع استبدالها بالعملات المشفرة الحرّة أو حتى تلك العملات المركزية التي تقف وراءها دول مثل "اليوان الرقمي". بينما تتوجس أمريكا من العملة الصينية الرقمية على اعتبارها عملة مشفرة مدعومة من سلطة مركزية. تمتلك آفاقا واعدة لمنافسة مكانة الدولار في المعاملات الدولية واحتمال زلزلة أركان النظام المالي العالمي.

وتأتي النوايا الأمريكية في أطلاق الدولار الرقمي مع استكشاغ أكثر من 50 سلطة نقدية عالمية (تمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، مجال العملات الرقمية. فهذه جزر البهاما قد أصدرت نقوداً رقمية، وهذه الصين قد طرحت برنامجها التجريبي لأكثر من 500 ألف شخص، بالتزامن مع توجه الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق يورو افتراضي بحلول عام 2025، ووجهت المملكة المتحدة فريقاً لنفس الغرض.

المخاوف الدولية من التوجه إلى عالم العملات الرقمية

وتبدي الحكومات والبنوك المركزية مخاوفها من فقدان السيطرة على التحكم المالي. في حال انتقلت المدفوعات والودائع والقروض من البنوك إلى العالم الرقمي الذي يديره القطاع الخاص، وتتخوف أيضاً من شلل مقدرتها على إدارة الدورة الاقتصادية وضخ الأموال أثناء الأزمات، وقد تتحول الشبكات الخاصة إلى وحش للاحتيال وانتهاكات الخصوصية.

ولتجاوز هذه المخاوف، وللأخذ بعين الاعتبار واقع انتشار العملات الرقمية غير المركزية. تتوجه الدول لسحب البساط من القطاع الخاص, ومواكبة الأمر بعملات افتراضية بتغطية حكومية تحرز درجات عالية من الأمان. تتصف بأنها مضمونة من الدولة ورخيصة التكلفة.