انخفضت الأصول الخارجية للمصرف اللبناني المركزي، إلى أقل من 20 مليار دولار لأول مرة منذ نحو 12 عاما نتيجة الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان.

وأظهرت بيانات شهرية نشرها البنك يوم الجمعة الماضي، أن تلك الأصول بلغت نحو 19.58 مليار دولار بنهاية شهر آب/أغسطس الماضي متراجعة عن حوالي 20.07 مليار دولار نهاية الشهر الماضي وما يزيد على 23 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيها الأصول الخارجية للمصرف بهذا الشكل، منذ نيسان/أبريل 2009 عندما بلغت حوالي 19.3 مليار دولار.

3 سنوات مستمرة من الخسائر:

بيٌن تقرير المصرف، أن الأصول الخارجية استمرت بالهبوط بشكل ثابت منذ أكثر من 3 سنوات نتيجة الإنفاق الضخم على الدعم الحكومي وتمويل الواردات بالدولار الأمريكي.

ووصلت الموجودات الخارجية الى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 45.2 مليار دولار في أيار/مايو 2018 قبل أن تبدأ الهبوط السريع في الأشهر التالية بسبب الازمة ما يعني أنها تراجعت إلى أقل من النصف في تلك الفترة.

أين تذهب أموال البنك اللبناني؟

على حسب البيانات الرسمية، فإن معظم دعم المصرف المركزي يذهب لتمويل الواردات الأساسية، بينما سعت الحكومة لإطلاق خطة لخفض الدعم لوقف تكبد مبلغ يصل إلى 500 مليون دولار شهريا.

ويمثل الدعم أهمية قصوى بالنسبة للبنانيين، خصوصًا بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعا متسارعًا في أسعار السلع والخدمات، من الخبز والمواد الغذائية المستوردة، مرورًا بالوقود وغيره من الحاجات الأساسية، حيث تجاوزت نسب زيادة التضخم 300% لبعض السلع.

ويأتي ارتفاع أسعار السلع على خلفية الانهيار الكبير لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، إذ وصل إلى ما يزيد على 20 ألف ليرة في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين مقابل سعر صرف رسمي عند 1507 ليرات.

لبنان ثاني أكبر دولة مدينة في العالم:

فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال عامين نتيجة الفساد السياسي والأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلد البالغ عدد سكانه نحو 6.5 مليون نسمة.

وأظهر تقرير لوزارة المالية في الفترة الأخيرة، أن الدين العام تجاوز 98 مليار دولار بنهاية شهر نيسان الماضي، بسبب تراكم الفائدة ما جعل لبنان ثاني أكبر دولة مدينة في العالم بنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، حسب صندوق النقد الدولي.

وأعلن رئيس الوزراء "نجيب ميقاتي"، أنه يأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام للبدء ببرنامج إنقاذ من شأنه أن يمنع الانهيار المالي والاقتصادي الكامل.